اعتصام أمام رئاسة الوزراء للمطالبة باسقاط قانون الضمان واقالة وزير العمل

- اعتصم آلاف المواطنين امام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله استمرارا لمطالبتهم باسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وكان الحراك ضد القانون دعا للمشاركة في الاعتصام الذي يأتي ضمن سلسلة اعتصامات مستمرة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، معلنين عن توجههم للمحكمة الدستورية للطعن في قانونية إصدار القانون.

ومنعت الأجهزة الامنية المعتصمين من الوصول الى مجلس الوزراء، وانتشرت بكثافة في محيط مجلس الوزراء واغلقت الشوارع المؤدية اليه.

وشدد المشاركون في الاعتصام على استمرار الفعاليات والاحتجاجات، مهددين بالتصعيد وصولاً إلى إسقاط القانون بشكل كامل، ورددوا الهتافات المطالبة بالغاء القانون، وبإقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا.

وطالب المشاركون بعدم زج الشعب وطبقة العمال في مواجهة مؤامرات وسياسات خارجية من خلال الضغط عليهم، مؤكدين في ذات الوقت على الوقوف بوجه أي مؤامرة حتى دحر الاحتلال ولكن ليس على حساب العاملين وقوتهم.

وعبر المشاركون عن أملهم أن يخرج مجلس الوزراء بقرارات تليق بالشعب الفلسطيني.      

ويواصل آلاف العمال والموظفين حراكهم ضد تطبيق القانون منذ ثلاثة شهور، وسط حالة من الاحتجاج تشهدها جميع محافظات الضفة.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.